نحو تنظيم الطبيعة العفوية

للثورات الشعبية

ماجد الشّيخ

  ما يجري اليوم في كل من تونس ومصر، هو نوع من هجوم مضاد ضد المجتمع والدولة، هجوم هو بمثابة ثورة معاكسة، ثورة مضادة يقودها أصحاب المصالح والمنافع الخاصة؛ الشخصية والطبقية، بعد أن فقدوا نفوذهم، على الرغم من كل محاولات حُماتهم من عصابات البلطجة الرسمية وغير الرسمية الممولة من قبلهم، العمل على محاولة استعادة عقارب الساعة إلى الوراء، حيث أجهزة النظام القديم؛ تعمل وفقا لإرادتهم على حماية مصالحهم المعادية في غالبيتها للشعب، ولقواه المجتمعية التي هدفت إلى ان تكون الثورة تغييرا جذريا لأوضاعها المزرية، التي بعثت بها إلى المقابر ملاذا "للعيش".

أهي فوضى..

 حرب أهلية أو ثورة مضادة؟

ماجد الشّيخ

  كأنها حرب أهلية، تستدعيها قوى الثورة المضادة، أو الحرب الطائفية التي يحلو للبعض من القوى الدينية المتاجرة بها، وهي في كل الأحوال؛ حرب قوى الثورة المضادة، تلك التي تنطلق اليوم وعلى نطاق واسع، في كل من مصر وتونس، لتنفث سموم حقدها على قوى الشعب الوطنية التي أسقطت رأسي نظاميهما، بمعية تلك الحاشية الواسعة من قوى طبقية رثة، أبقت نفسها لصيقة أنظمة الطغاة والتسلط الاستبدادي، راهنة مستقبلها بمستقبل مشغّليهم و"أولياء نعمتهم"، حتى لاحت لهم فرصة التحرّك الآن، بعد كمون،

 بناء الدولة وسط ركام التحولات

ماجد الشّيخ

  تؤكد العملية الإصلاحية كعملية تمتلك طابعا نهضويا تنويريا، واحدة من عمليات التحويل الكبرى المفضية إلى افتتاح درب التحولات على اختلاف خياراتها وتمظهراتها الشعبية. وما لم يكن الإصلاح كعملية تحويلية، حسما مؤكدا من "أرباح" السلطة التي كوّنتها بالمغالبة والمجاهدة الاستبدادية، فهي لن تضيف إلى الشعب كمكون إجتماعي ومواطني، ينتمي إلى وطنية موحدة، أي ربح صاف أو غير صاف،

المجتمع الجديد والمواطنة

ماجد الشّيخ

  في غياب السياسة وغيبة الفاعلين السياسيين، وتأميم السياسة ومصادرتها من جانب السلطة، واحتكارها المجال العام؛ لا يبقى للمجتمع والدولة من حرية في إقامة علاقات تعاقدية، حيث تفرض السلطة ليس مفاهيمها فحسب، بل ومن سلوكها وممارساتها تطلق كل فعل قمعي وإقصائي، ما أدى في الواقع إلى إفقاد المواطن مواطنته، وحقه في ممارسة دوره في عملية بناء مجتمعه ووطنه بحرية وديمقراطية،

ربيعنا الديمقراطي

وحلم النهضة المؤجّل  

ماجد الشّيخ

   هناك في الواقع السياسي، وفي واقع الفكر والثقافة السياسية ما يتغير، تماما مثلما هنالك في واقع الحراك المجتمعي ما يدفع نحو التغيير؛ ليس فيما يتعلق ببنية العقل العربي، او ما يمكن تسميته بالبنية الفوقية، وإنما كذلك فيما يتعلق بالبنى التحتية.

أي "مصالحة" فلسطينية

في هيكل سياسي إشكالي؟

ماجد الشّيخ

  لم يكد يجري الإعلان عن توقيع اتفاق القاهرة، في شأن ما يسمى "المصالحة" بين حركتي فتح وحماس، حتى ارتفعت أصوات إسرائيلية تحذر أو تخيّر السلطة الفلسطينية "بين السلام مع إسرائيل أو السلام مع حركة حماس" (نتانياهو)، وتهدد بتدابير إنتقامية ضد السلطة إذا لم تلتزم "متطلبات المجتمع الدولي" (ليبرمان)، وأصوات أخرى أميركية وأوروبية، أعادت وتعيد تسميع مشروخة "شروط الرباعية الدولية"؛

الإصلاح الشامل

كمسألة وجودية

ماجد الشّيخ

  يوما بعد يوم، تثبت المزيد من أنظمة الاستبداد العربية، أنها لا تريد أن تفهم ما هو وضعها وسط شعبها، أو تتفهّم مطالب وأهداف الحراكات الشعبية والمجتمعية التي تجري اليوم في العديد من بلدان المشرق والمغرب العربي،

السياسة.. كمهنة

 سلطوية "مقدسة"!

ماجد الشّيخ

  في ملفها المعنون "السياسة وعالم المال"، تطرقت اللوموند ديبلوماتيك (عدد حزيران/يونيو 2010) للعلاقات الحرام بين المال والسياسة والفساد والزبائنية.. إلخ من مظاهر وظواهر التزاوج المنطقي أو غير المنطقي، الطبيعي أو غير الطبيعي لمسائل التعالق الجدلي المصلحي لعالم المال بعالم السياسة، وهما يستهينان بالقيم البشرية ويحطّان من القيم الأخلاقية ويبتذلانها. وفي ضوء الوقائع المرّة مما تشهده الانتخابات وتداخلاتها بعالم المال والسلطة، تساءلت اللوموند ديبلوماتيك يومها "هل ما زال الحكم السياسي ممكنا من دون خدمة المالكين وأصحاب الملايين؟".